لفتوى الثاني بوجوب العدول حتى بعد موته ليناقض فتوى الثالث لأن الميت لا يكون له الرّأي بوجوب تقليده حتى بعد موته فكما ان أصل التقليد ليس بتقليدي للزوم الدور أو التسلسل كذلك قول الميت بوجوب العدول غير متبع بعد موته فلا مناقضة أصلا . واما إشكال ساير المسائل فمندفع من جهة ان الرّأي وان كان كليا ولكن لا إشكال في أن ما وقع على طبق رأى الأول يكون حصة من التقليد فهو صحيح في محله وما وقع على طبق رأى الثاني أيضا صحيح والمدار يكون على رأي الحي وهو هنا الثالث من المجتهدين ومثل هذا الفرع صورة كون فتوى الثاني جواز البقاء على تقليد الميت وفتوى الثالث على وجوبه غاية الأمر لا مناقضة لاتحادهما في أصل البقاء .